سياسة الخصوصية

المجلس الأعلى للقضاء — سلطنة عُمان
الإصدار 2.0 — تاريخ النفاذ: [ 30/ 9 / 2026 ]

 
ملخص السياسة

 

أولاً: النطاق والإطار القانوني
تسري هذه السياسة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، وبوابة الخدمات الإلكترونية، ومنصة الكاتب بالعدل، وخدمات الاتصال المرئي. ويلتزم المجلس في تطبيقها بما يأتي:

ثانياً: مصادر البيانات
يحصل المجلس على البيانات الشخصية من المصادر الآتية:

 
ثالثاً: البيانات المجمّعة وأغراضها

البيانات	مرحلة الجمع	الغرض
الاسم والرقم المدني	تسجيل الدخول أو تقديم الطلب	التحقق من الهوية، وربط المعاملة بصاحبها
رقم الهاتف	تسجيل الدخول	إرسال رمز التحقق (المصادقة الثنائية)
البريد الإلكتروني ووسائل التواصل	تقديم الطلب أو الاستفسار	الرد على المستفيد، والتواصل بشأن طلبه
بيانات الدعوى أو المعاملة والمستندات المرفقة	تقديم الدعوى أو المعاملة	إنجاز الإجراء القضائي أو العدلي المطلوب
صورة الجلسة وصوتها	أثناء الاتصال المرئي	إنجاز الإجراء عن بُعد، والتحقق من الهوية
بيانات تقنية: عنوان IP، ونوع المتصفح، ووقت الزيارة، والصفحات المتصفحة	تصفح الموقع	إعداد إحصاءات مجمّعة لتطوير الخدمات، ورصد التهديدات الأمنية، دون استخدامها في تحديد الهوية

رابعاً: الموافقة

• لا يجمع المجلس أي بيانات تتجاوز ما يلزم لتقديم الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستفيد، وتُوثَّق هذه الموافقة مع تاريخها.
• للمستفيد سحب موافقته في أي وقت. ولا يمس السحب ما تم قبله، ولا يسري على البيانات اللازمة لإجراء قضائي قائم أو لالتزام قانوني.
• المشاركة في استطلاعات الرأي وتقييم الخدمات اختيارية، ولا يترتب على عدم المشاركة أي أثر على تقديم الخدمة.

خامساً: حماية البيانات
يطبّق المجلس ضوابط تقنية وتنظيمية لحماية البيانات الشخصية، أبرزها:

• التحقق من الهوية: الدخول إلى الخدمات بالرقم المدني مع رمز تحقق يُرسل إلى هاتف المستفيد.
• التشفير: تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين.
• إدارة الصلاحيات: قصر صلاحيات الوصول على الموظفين المختصين، وبالحد الأدنى اللازم لأداء مهامهم.
• سجلات التدقيق: تسجيل عمليات الوصول إلى البيانات وتعديلها، ومراجعة هذه السجلات دورياً.
• سيادة البيانات: معالجة البيانات وحفظها داخل سلطنة عُمان، وعدم نقلها خارجها إلا وفق الموافقات النظامية لمركز الدفاع الإلكتروني.
• الفحص والاستجابة: إجراء فحوصات أمنية دورية للأنظمة، وتطبيق إجراءات معتمدة للتعامل مع الحوادث الأمنية.

تنبيه: رمز التحقق شخصي ولا يجوز الإفصاح عنه لأي جهة. ولا يطلب المجلس هذا الرمز بأي وسيلة، ويُعتمد في التعامل على القنوات الرسمية للمجلس دون غيرها.

سادساً: الإفصاح عن البيانات
لا يُفصح المجلس عن البيانات الشخصية إلا في الحالات الآتية:

• للجهات الحكومية المختصة: بالقدر اللازم لغرض نظامي محدد، كإنجاز المعاملة أو تنفيذ الأحكام القضائية، وعبر قنوات ربط إلكتروني آمنة ومعتمدة.
• لمزودي الخدمات التقنية المتعاقدين مع المجلس: في حدود ما يلزم لتشغيل الأنظمة ودعمها. ويكون ذلك وفق عقود تُلزمهم بحماية البيانات، وبعدم استخدامها لغير الغرض المحدد، وبإتلافها بصورة آمنة عند انتهاء التعاقد، مع احتفاظ المجلس بحق التدقيق عليهم.
• ما عدا ذلك: لا تُفصح البيانات إلا بموافقة صاحبها، أو بموجب نص قانوني، أو بأمر قضائي.

1. يُقدَّم الطلب إلى مكتب حوكمة وإدارة البيانات عبر data.governance@sjc.gov.om بعنوان «طلب يتعلق بالبيانات الشخصية»، مع تحديد نوع الطلب والبيانات المعنية.
2. يُتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه، حمايةً لبياناته.
3. يُبلَّغ مقدم الطلب باستلام طلبه، ويُزوَّد برقم مرجعي.
4. يُبتّ في الطلب خلال 3 أيام عمل من استكمال التحقق من الهوية. وفي حال تعذّر تنفيذه كلياً أو جزئياً، يُبلَّغ مقدم الطلب بالأسباب وبطريقة التظلّم.

عاشراً: الإبلاغ عن الحوادث والشكاوى
يُبلَّغ عن أي استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية أو اشتباه في تسريبها عبر info.security@sjc.gov.om، أو تُقدَّم الشكوى عبر منصة «تجاوب». ويلتزم المجلس بإشعار المتأثرين خلال 24 ساعة من تأكد تأثر بياناتهم بأي حادثة أمنية، مع بيان طبيعة الحادثة والبيانات المتأثرة والإجراءات المتخذة.

حادي عشر: الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع جهات أخرى لا تسري عليها هذه السياسة، ويخضع التعامل معها لسياسات الخصوصية الخاصة بها.

ثاني عشر: مراجعة السياسة
تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية، وتُحدَّث عند تغيّر الخدمات أو المتطلبات النظامية. ويُعلن عن أي تعديل جوهري في هذه الصفحة، مع بيان تاريخ النفاذ.

ثالث عشر: التواصل
مكتب حوكمة وإدارة البيانات — المجلس الأعلى للقضاء
data.governance@sjc.gov.om