عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن المجلس الجهود التي بذلت خلال العام القضائي المنصرم وتجلت في انتظام العمل القضائي والعدلي، وارتفاع معدل الفصل في الدعاوى، واستقرار الأحكام القضائية، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين في المحاكم والادعاء العام والكتاب العدل.
واطلع أعضاء المجلس على تقرير سير عمل المحاكم والادعاء العام ومحكمة الاستثمار والتجارة التي باشرت أعمالها وتهدف إلى بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويقدم ضمانات قوية للمستثمرين.
وناقش المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات المهمة التي شملت القرارات والموضوعات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية.