قال بدر العدوي مدير دائرة الإحصاء والمعلومات بالمجلس الأعلى للقضاء إن مؤشرات الأداء للعام القضائي 2025/2026 تعكس حجم الجهود المبذولة في مختلف مكونات المنظومة القضائية؛ إذ بلغ إجمالي القضايا المتداولة في المحاكم 177 ألفًا و356 دعوى صدر بشأنها 126 ألفًا و487 حكمًا، بمعدل عام للفصل بلغ 71%، فيما بلغ متوسط عدد القضايا لكل قاضٍ 411 دعوى. وسجلت المحكمة العليا معدل فصل بلغ 87%، بعد إصدارها أحكامًا في 5 آلاف و803 دعاوى من أصل 6 آلاف و650 دعوى متداولة، فيما حققت بعض دوائرها معدلات فصل بلغت 100%، بما يعكس استقرارًا في المبادئ القانونية وكفاءة في حسم الطعون المعروضة عليها. وأما في محاكم الاستئناف، فبلغ عدد الدعاوى المتداولة 44 ألفًا و189 دعوى، وصدر فيها 28 ألفًا و678 حكمًا، بنسبة فصل بلغت 65%، بينما بلغ عدد الدعاوى المتداولة في المحاكم الابتدائية 88 ألفًا و458 دعوى، وصدر فيها 69 ألفًا و208 أحكام، بنسبة فصل بلغت 78%، رغم استيعابها النصيب الأكبر من حجم القضايا بمختلف أنواعها.
وأضاف العدوي : في إطار تعزيز التخصص القضائي، شكّلت محكمة الاستثمار والتجارة أحد مخرجات الخطة الاستراتيجية للمجلس، حيث باشرت عملها التشغيلي في الأول من أكتوبر 2025، بهدف توفير مظلة قضائية متخصصة للمنازعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في حماية الاستثمارات وتسريع حسم المنازعات ودعم بيئة الأعمال.
وأظهرت مؤشرات محكمة  الاستثمار والتجارة خلال العام القضائي 2025/2026 إصدار 4 آلاف و665 حكمًا في الدوائر الابتدائية و82 حكمًا في الدوائر الاستئنافية للقضايا المسجلة حديثًا، فيما بلغ إجمالي القضايا المنقولة إلى اختصاص المحكمة 25 ألفًا و758 قضية، وتم إنهاء 17 ألفًا و929 قضية منها، بنسبة إنجاز بلغت 70%.
ومن جانب آخر أنه لا يكتمل حسم النزاع قضائيًا بصدور الأحكام فحسب، بل بتنفيذ الأحكام وكفالة الحقوق، وفي هذا الجانب بلغ إجمالي طلبات التنفيذ المتداولة خلال العام القضائي 73 ألفًا و925 طلبًا، تم تنفيذ 31 ألفًا و929 طلبًا، بمعدل أداء عام بلغ 43% حيث شكل التنفيذ المدني النسبة الأكبر من الطلبات المتداولة، بواقع 28 ألفًا و527 طلبًا أي بنسبة 48%، وتم تنفيذ منها 13 ألفًا و806 13,806 طلبات.
بينما حسمت الإدارة العامة للتفتيش القضائي في مجال الرقابة على الأداء القضائي 308 شكاوى واردة بنسبة إنجاز بلغت 100%، كما شملت أعمال التفتيش 46 محكمة من أصل 58 محكمة، و191 قاضيًا من أصل 221 قاضيًا مستهدفًا، بنسبة تغطية بلغت 86% من القضاة الخاضعين للتفتيش.
وأكد  العدوي إن التحول الرقمي يشكل أحد المسارات الرئيسة في تطوير المنظومة القضائية والعدلية، حيث واصل المجلس توظيف التقنية في أتمتة الإجراءات وتيسير وصول المستفيدين إلى الخدمات.
وأشار العدوي إلى عدد المستخدمين النشطين لبوابة "قضاء" بلغ  أكثر من 137 ألف مستخدم، فيما تجاوز عدد الدعاوى المقيدة إلكترونيًا 760 ألف دعوى، إلى جانب معالجة أكثر من 29 ألف طلب تنفيذ إلكترونيًا، وأرشفة أكثر من 600 ألف ملف قضائي إلكترونيًا.
كما بلغت نسبة رقمنة الخدمات القضائية والعدلية 89%، فيما ، سجل نظام توثيق الخاص بمعاملات دوائر الكاتب بالعدل خلال النصف الأول من عام 2026 إصدار 136 ألفًا و978 معاملة، صدر منها 121 ألفًا و187 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات الاتصال المرئي 35 ألفًا و109 معاملات، بارتفاع بلغ 163% مقارنة بعام 2024، فيما سجلت دائرة الكاتب بالعدل 8 آلاف و752 حالة زواج وألفين و52 حالة طلاق من النصف الأول نفسه، وحصلت خدمة الاتصال المرئي ضمن نظام "توثيق" على جائزة "أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للأفراد لعام 2025.
ونوه العدوي أن المجلس الأعلى للقضاء يولي  أهمية لبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات القضائية والإدارية، حيث بلغ إجمالي عدد القضاة 432 قاضيًا بنهاية العام القضائي 2025/2026، مقارنة بـ337 قاضيًا في العام القضائي السابق، فيما بلغت نسبة التعمين في السلك القضائي 61%.
كما شملت البرامج التدريبية ألفين و15 مشاركًا، منهم 617 من الكوادر القضائية وألفًا و398 من الكوادر المعاونة والإدارية، وبلغت نسبة الإنجاز في المستهدفين بالتدريب 93%.
الجدير بالذكر إن هذه المؤشرات تأتي في إطار توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وتخصصًا ورقمنة، مستندة إلى خطته الاستراتيجية بعيدة المدى 2024–2040 وخطته التشغيلية الأولى، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويعزز جودة الخدمات القضائية وتجربة المستفيدين.
ويواصل المجلس الأعلى للقضاء تطوير المنظومة القضائية وفق مستهدفات خطته التشغيلية الأولى، من خلال تطوير إجراءات التقاضي، وتعزيز القضاء المتخصص ورفع كفاءة الأداء القضائي والمؤسسي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقليص أمد التقاضي، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والتوسع في خدمات التقاضي عن بُعد، وتطوير بدائل التقاضي وسرعة إنفاذ الأحكام، والتحول الرقمي، وتنمية الكفاءات الوطنية.