30 سبتمبر 2025
سبتمبر 2025
انطلقت اليوم بمحافظة ظفار أعمال المؤتمر الرابع للتفتيش القضائي تحت شعار "نحو تفتيش قضائي أكثر فاعلية"، الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة الأمانة العامة للشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، ومجلس أوروبا والشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، ويستمر ثلاثة أيام.
يرعى أعمال المؤتمر صاحب السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبمشاركة واسعة من دول عربية وأوروبية، ويهدف إلى الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في تطوير أدوات الرقابة والتقييم القضائي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية. كما يمثل المؤتمر منصة للحوار بين القضاة وأعضاء الادعاء العام والمتخصصين في التفتيش القضائي، لتبادل الخبرات وترسيخ مبادئ الشفافية واستعراض أبرز التحديات العملية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وقال فضيلة القاضي الدكتور جابر بن خلفان الهطالي قاضي المحكمة العليا وعضو هيئة التفتيش القضائي: إن القضاء العُماني شهد تطورًا متسارعًا يواكب متطلبات العصر، بفضل العناية السامية التي يوليها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - أيده الله - للسلطة القضائية، ما جعلها حصنًا منيعًا للعدل وركنًا أساسيًا لصون الحقوق وتحقيق المساواة، ويهدف المؤتمر في مجمله إلى دعم شبكة التعاون بين أجهزة التفتيش القضائي، ومناقشة قضايا تتصل بالاستقلال والنزاهة والأداء القضائي، وتبادل أفضل الممارسات العملية، بما يفضي إلى توصيات واقعية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
من جانبه، ألقى عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية في المملكة المغربية، ورئيس الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، كلمة تناول فيها التحديات المشتركة التي تواجه أجهزة التفتيش القضائي في المنطقة العربية. وأكد على أهمية التعاون الإقليمي وتطوير آليات الرقابة القضائية لضمان جودة العدالة واستقلال القضاء. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتأطير أنشطة الشبكة، من خلال عقد ثلاثة عشر اجتماعًا منذ تأسيسها، منها اجتماعان حضوريان على هامش مؤتمري أكادير وطنجة، وأحد عشر اجتماعًا عن بُعد عبر تقنية زوم، تميزت جميعها بنقاشات عميقة وتبادل مثمر للرؤى حول سبل تطوير أداء أجهزة التفتيش القضائي.
بدوره، تحدث ستيفان نويل رئيس الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، عن أهمية تبادل الممارسات الفضلى بين الشبكات القضائية الإقليمية، مشددًا على الدور المحوري للتفتيش القضائي في ضمان فعالية واستدامة أنظمة العدالة داخل أوروبا وخارجها.
أما كليمانس بوكمون نائبة كاتبة اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، فقد تطرقت في كلمتها إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في دعم وتقييم أداء أنظمة العدالة بالدول الأعضاء، مع التركيز على مبادرات الشفافية وتعزيز التطوير المؤسسي في العمل القضائي.
يناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المحورية، من بينها أخلاقيات العمل القضائي بما يشمل النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، والاستقلال القضائي وسبل حمايته من التأثيرات الخارجية، وحرية التعبير لدى القضاة مع الحفاظ على أخلاقيات المهنة. كما يتناول المؤتمر آليات تقييم الأداء القضائي، وسبل تحسين الكفاءة وجودة العدالة، وبرامج التدريب المهني، وضمان حق التقاضي دون تمييز، وتطوير آليات قانونية لفحص الشكاوى الواردة إلى المحاكم بشكل سريع وفعّال، ويركز المؤتمر كذلك على موضوع الشفافية القضائية، من خلال تحسين تسبيب الأحكام وتفسيرها مع مراعاة مقتضيات السرية، واستعراض دور التكنولوجيا الحديثة والابتكار الرقمي في أعمال المحاكم، مع ضمان حماية البيانات والخصوصية. كما يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التفتيش القضائي عبر تبادل التجارب الناجحة وبناء جسور للتواصل والتكامل بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي.
