وقال معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمة له بمناسبة بداية العام القضائي الجديد إن مع بداية العام القضائي الجديد، نجدد إيماننا برسالة القضاء السامية في خدمة العدالة والإنسانية، وصون مكتسبات الوطن، مستندين إلى ما تحقق من منجزات في العام القضائي المنصرم، ومتطلعين إلى مرحلة جديدة نواصل فيها بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وتطورًا، قادرة على مواكبة المتغيرات، والاستجابة لاحتياجات المجتمع، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة.

وأضاف معالي السيد أن في الأول من أكتوبر من كل عام نقف باعتزاز أمام ما شهدته مسيرة العمل القضائي من إنجازات مهمة، جاءت ثمرةً للرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق / حفظه الله ورعاه / ولجهود العاملين في المنظومة القضائية والعدلية، وإيمانهم بأهمية التطوير للارتقاء بالمنظومة القضائية.

وأكد أن التحول الرقمي شكل أحد أبرز مسارات التطوير خلال المرحلة الماضية، من خلال التوسع في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات والإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل، ويرفع من جودة الخدمات القضائية، ويدعم سرعة الإنجاز.

وأشار إلى أن العام القضائي الماضي شهد بدء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة، في خطوة تعزز مسار القضاء المتخصص في سلطنة عُمان، وتدعم توفير بيئة قضائية تتسم بالكفاءة والتخصص، وتواكب ما تشهده سلطنة عُمان من نمو وتطور في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية.

وفي إطار دعم مسيرة تطوير القوانين والتشريعات، وترسيخًا للنهج السامي للتحديث المؤسسي المستمر للمنظومة القضائية، أوضح معالي السيد أن المجلس شهد خلال الأيام الماضية صدور المرسوم السلطاني رقم (80/2026) بتعديل مسمى الادعاء العام إلى النيابة العامة، بما يعكس رسوخ مكانتها بوصفها أحد المكونات الأساسية للسلطة القضائية، ويجسد طبيعة رسالتها واختصاصاتها في تحقيق العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، ويواكب الممارسات والمعايير الدولية الحديثة.

وبين أن مستهدفات العام القضائي الجديد تتمثل في مواصلة العمل على تطوير البنية الأساسية للمنظومة القضائية، وتهيئة بيئة عمل وخدمات أكثر كفاءة، بما يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويعزز جودة الأداء القضائي والإداري، ويحافظ على ثوابت العدالة وسيادة القانون.

وأكد مواصلة العمل على تطوير الخدمات القضائية والتحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية، وتحسين تجربة المتقاضين، ورفع كفاءة الإجراءات، وجعل الخدمة القضائية أكثر سهولة ووضوحًا.

وقال معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام كلمته إن تحقيق رسالة القضاء السامية لا تتحقق عبر الأنظمة والتقنيات فقط، وإنما من خلال كفاءة الموارد البشرية وما تمتلكه المنظومة القضائية من خبرات وكفاءات وطنية متميزة.