موضوع

تخطيط النمط

تبديل التخطيط

خط العائلة

نمط الخلفية

اسأل المجلس

المجلس الأعلى للقضاء يرفد دوائر كُتّاب العدل بـ27 كاتبا بالعدل لتعزيز كفاءة العمل

27 مايو 2025
المجلس الأعلى للقضاء يرفد دوائر كُتّاب العدل بـ27 كاتبا بالعدل لتعزيز كفاءة العمل
 

التقى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ب ٢٧ كاتب بالعدل جرى تعيينهم مؤخرا بعد اجتيازهم فترة التدريب المقررة بحضور سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس، وذلك في إطار جهود المجلس لرفد دوائر الكتاب بالعدل بالكوادر المتخصصة، وتطوير أعمالها وتسريع إنجاز المعاملات العدلية.
وحث معالي السيد الكتّاب بالعدل الجدد على بذل كافة الجهود لتطوير الأعمال، واستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة بدقة وتسريع إنجاز المعاملات داعيا إلى الاستفادة من تقنيات المستقبل ومواكبة التغيير التقني لإنجاز معاملات الكاتب بالعدل، مؤكدا على أهمية توثيق المحررات والإقرارات بدقة لضمان سلامتها القانونية.
من جانب اخر أكد سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء على حرص المجلس على دعم دوائر الكاتب بالعدل بالكادر البشري المتخصص الذي يواكب توجهات المجلس في التحول الرقمي الشامل والذي يتضمن خدمات الكاتب بالعدل ويواكب تقديم الخدمات بجودة عالية تلبي تطلعات المستفيدين مؤكدا بان الكتاب بالعدل الجدد البالغ عددهم ٢٧ كاتب بالعدل خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف امتد ل ٣ أشهر تعرفوا خلالها على آليات العمل واستخدام نظام توثيق الالكتروني لخدمات الكاتب بالعدل وطريقة إنجاز المعاملات عبر تقنية الاتصال المرئي .
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قام بتفعيل تقنية الاتصال المرئي عبر نظام توثيق بما يتيح إنجاز المعاملات كالوكالات دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الكاتب بالعدل، وتشير الإحصائيات الصادرة عن نظام توثيق الالكتروني لخدمات الكاتب بالعدل إلى أن المعاملات المنجزة بلغت ما يقارب 428 ألف معاملة منذ تفعيل النظام ، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في نظام توثيق حوالي 9 آلاف معاملة دون مراجعة دوائر الكاتب بالعدل.
وتختص دوائر الكاتب بالعدل وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (40/ 2003) بالعديد من الوظائف التي تحفظ الحقوق، وتوثق العلاقات الاجتماعية والتجارية والمالية للأفراد والمؤسسات، حيث تشمل المهام تحرير العقود والمحررات التي يوجبها القانون، أو يطلب ذوو الشأن تحريرها مثل الوكالات والإقرارات، ووثائق الزواج، والعقود التجارية وغيرها من المهام والمسؤوليات القانونية.